مهلت یک هفتهای برای تعیین نرخ میوه در استان یزد
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۹۶۰۷
محمد رضا علمدار رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد در نشست کارگروه تنظیم بازار استان یزد گفت: در خصوص تامین بودجه برای پرداخت حق الزحمه بازرسان با همکاری سازمان مدیریت و جهادکشاورزی تصمیمات خوبی اتخاذ شد.
علمدار در ادامه افزود: در خصوص آرد و نان هم مباحثی مطرح که مقرر شد نانواییها از لحاظ کیفیت و از لحاظ مقرراتی که مشخص شده، سهمیه شان اعلام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او بیان کرد: در خصوص بحث نرخ میوه در استان یزد و مقایسه آن با دیگر استانها، قرار شد ظرف مدت یک هفته کمیته تخصصی آن مجددا برگزار شود.
استاندار یزد نیز در این نشست به موضوع آرد و نان اشاره کرد و گفت: نظارتها باید بصورت هوشمند و مردمی بر عملکرد نانواییها صورت گیرد.
فاطمی افزود: در راستای نظارتها باید، افراد درستکار به نحو احسنت قدردانی شوند و با متخلفان نیز برخورد جدی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزدمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نرخ میوه تنظیم بازار بازار یزد استان یزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۹۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات تکلیفی ۲۰۰ همتی بانکها در ۱۴۰۳ ثابت ماند
بر اساس بودجه ۱۴۰۳ حدود ۲۰۰ همت تسهیلات برای وام ازدواج و درمان ناباروری، ودیعه مسکن و... لحاظ شده که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی بودجه 1403 نشان میدهد حدود 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در سال جاری لحاظ گردیده است.
این رقم برای وام ازدواج، ودیعه مسکن، ناباروی و موارد دیگری از این دست است. سال قبل نیز برای این قسمت 200 هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود. براین اساس تسهیلات تکلیفی برای بانکها افزایش نیافته است.
بر اساس اعلام رئیس کمیسیون تلفیق بودجه این رقم 200 هزار میلیارد تومان با اصرار دولت مبنی بر عدم افزایش تسهیلات تکلیفی در راستای جلوگیری از افزایش پایه پولی و نقدینگی نسبت به سال 1402 ثبات مانده است.
انتهای پیام/